مركز مكافحة الإرهاب والاستخبارات الأوروبي يحذر من العمل السري لـ”الإخوان”
توقع المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات تراجع نفوذ الإخوان مستقبلا في النمسا وألمانيا، لكنه حذر من لجوء أعضاء التنظيم الإرهابي إلى العمل السري، أمام خطوات محاصرتهم.
ونقلت العين الإخبارية عن الدكتور جاسم محمد رئيس المركز، ومقره ألمانيا، إشارته إلى وجود يقظة أوروبية مؤخرا ضد جماعات الإسلام السياسي، تتمثل في فرض حكومات بعض الدول مثل النمسا مؤخرا، رقابة نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد عن كثب، ووضع قيود على تحركات أعضائها، وإغلاق مؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.
ومع تحركات حظر أنشطة الإخوان، حذر المركز من تزايد الخطر الذي يمثله العمل السري للتنظيم في المدن النمساوية بسبب الحظر، موضحا أنه من المتوقع أن يتوسع مدى التأثير غير المحدود لأيديولوجيات التنظيم والجماعات المتطرفة على العناصر التابعة لهم، حيث لاحظ المركز أن هناك تحولا لدى التنظيمات المتطرفة نحو تسريع عملية استقطاب الشباب وتجنيدهم في صفوفها.
وأشار إلى تطوير مستوى الخطاب المتطرف، كطريقة جديدة لتحقيق مكاسب سياسية داخل المجتمع النمساوي
الإخوان في النمسا:
تنظيم الإخوان يملك وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، ويتمثل ذراعها الأساسية في رابطة الثقافة أو Liga Kultur، والعشرات من الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية مثل النور في غراتس، والهداية في فيينا، غير أن النمسا ضربت في الشهور الأخيرة مثالا قويا لكل أوروبا في طريقة التعاطي مع التنظيم الإرهابي، سواء من خلال حظر شعاراته أو توجيه ضربات أمنية لقواعده.
وكان المجلس الوطني في النمسا قد أقر الأسبوع الماضي، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف، يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموّليها.
ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني، واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض.
كما كشفت وثيقة أرسلها وزير الداخلية النمساوي للبرلمان في وقت سابق، عن أن قانون حظر شعارات ورموز التنظيمات الإرهابية حقق نجاحا كبيرا في العامين الماضيين، مضيفة أن الحكومة تتجه لتوسيع قانون الرموز وفق ما أعلنته في حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة أخيرا، وأن القانون يساعد بشكل كبير على الحد من ظهور هذه التنظيمات وشعاراتها في البلاد.
تحركات ضد الإخوان:
وأكد الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن تلك التحركات وغيرها ستسهم في الحد من نفوذ الإخوان مستقبلا في دولتي النمسا وألمانيا، وتقليص أنشطة التنظيم، مشيرا إلى أن الإجراءات والتحركات النمساوية والألمانية الأخيرة ضد أنشطة الإخوان تمثل خطوة في طريق طويل لمكافحة التطرف والإرهاب.
ووفقا لمعلوماته، أشار رئيس المركز الأوروبي إلى أنه من بين الإجراءات الحكومية التي جرى اتخاذها؛ منع التمويل الخارجي الذي يصل للجماعة، إضافة إلى إجراءات أخرى بينها تدريب الأئمة في البلاد، وعدم استقدامهم من الخارج، علاوة على تشديد القبضة الأمنية وملاحقة الإرهابيين، معتبرا قرار النمسا أيضا حظر رفع الرايات والرموز في المناسبات والتظاهرات، خطوة ستضعف معنويات التنظيم الإرهابي وأنصاره.
وقال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في تقرير صدر مؤخرا، إن الحكومة النمساوية تراقب عن كثب نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد، ووضعت قيودا على تحركات أعضائها، كما أغلقت عدة مساجد ومؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.
نواة تغلغل الإخوان بالنمسا:
وخلال ستينيات القرن الماضي، بدأت جماعة الإخوان هجرة العديد من كوادرها إلى النمسا، وجرى التأسيس لتواجدهم على يد بعض المهاجرين مثل يوسف ندا وسعيد رمضان، ومع مرور الوقت نمت شبكاتهم وتطورت.
وأشار المركز إلى أن الإخوان كانوا يصنعون شبكة من العلاقات القوية مع النخب، وينشئون الكيانات والشركات والجمعيات الخيرية والإنسانية، مستعرضا أبرز المنظمات والجماعات المتطرفة وبينها، جماعة الإخوان، والهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، ومنظمة الشباب النمساوي المسلم، وجمعية “المللي جروس”، والجمعية الدينية العربية، والمجمع الإسلامي للحضارات، ورابطة الثقافة الإسلامية في النمسا.
الضربة الأولى
وفي 9 نوفمبر الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية، وفتشت أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ الاستجواب الفوري، قبل إطلاق سراحهم وفق بيان رسمي.
ومثلت هذه المداهمات ضربة قوية لقواعد وأذرع الإخوان في النمسا ووضعتها تحت الاشتباه والرقابة الأمنية، ووصفها وزير الداخلية النمساوي في وثيقة سابقة أرسلها للبرلمان بـ النجاح الكبير.
ووفق مراقبين، تتجه هيئة حماية الدستور الاستخبارات الداخلية لوضع الجمعيات والأفراد المحسوبين على الإخوان تحت رقابة مشددة في الفترة المقبلة.