مصادر: قطر تسحب رئاسة رابطة القانون الدستوري من قيس سعيد بعد إسقاطه لإخوان

يحاول النظام القطري بكل الطرق المتاحة، بقوته الإعلامية وذبابه الإلكتروني، ومرتزقته في مكان، وأموال شعبه، لتنشر السموم في العالم العربي، وتنفيذ أجنداته المشبوهة والتخريبية.

وبصفتها دولة من العالم العربي، عملت قطر على زرع الفتنة في تونس، وحاولت اللعب على أوتار المتناقضات التونسية، دعمت حركة النهضة الإخوانية طيلة سنوات، ثم قررت العام الماضي، تعيين الرئيس قيس سعيد رئيسا لجمعية قطرية تسمى الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، التي ستعقد مؤتمرها الأول نهاية العام المقبل 2021 في تونس، وذلك خلال زيارته لقطر حينها.

كما قدمت وديعة لتونس قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وعلى الرغم من طبيعة المساعدة القطرية التي لا يمكنها تقويم مسارات الاقتصاد التونسي، إلا أنها وضعت شروطا تعمق الشرخ الداخلي في النسيج المجتمعي للبلاد، وذلك من خلال الربط بين هذه الوديعة، وبين مسألة تنقية الأجواء بين قيس سعيد ورئيس حركة النهضة؛ رئيس البرلمان راشد الغنوشي، محاولة بذلك استغلال الأول ليكون أداة شقاق وفراق، لا رمز اتفاق بين الشعب التونسي، وأيضا ليبلور مواقف جيدة من جماعة الإخوان المسلمين؛ الذراع الحقيقية لقطر في تونس.

وحين إعلانها عن تأسيس الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، تساءل كثيرون عن علاقة قطر بالدساتير، وهي البعيدة كل البعد عن أي سياقات ديمقراطية أو حقوقية، تسمح لها بالاقتراب من تلك الرؤى القانونية عالية الهدف غاليته، إلا أنه وباختصار شديد، فإن هدف قطر من تونس هو تأمين شبكات العملاء القطريين على الأراضي الليبية، لا سيما وأن هناك إدراكا لوجستيا قطريا يرى أن تونس هي منصة الانطلاق لإدارة الملف الأمني في ليبيا.

كما تراهن قطر على أن تكون تونس هي قاعدة فكرية ولوجستية لإعادة بناء تنظيم الإخوان المسلمين -ذاك الذي تلقى ولايزال ضربات قاصمة في السنوات الماضية عبر العالم العربي-، حيث إن القاعدة الإخوانية على الأراضي التونسية لا تستهدف أهل البلاد فحسب، بل تتطلع لأن تكون منطلق العمل في القارة الإفريقية، والقصص المعروفة عن الإرهاب القطري هناك، والمتحالف مع الأغا العثماني المختل والمحتل تؤكد أهمية تونس للقطريين.

والشاهد على محاولات استغلال قطر للرئيس التونسي هو ردة فعلها على ما حدث مساء الأحد، حيت اتخذ الأخير قرارات استثنائية، بتجميد سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، استجابة لانتفاضة شعبية طالبت بإسقاط حركة النهضة وإنهاء سنوات حكمها العجاف.

وغداة الإعلان التونسي سارعت قطر بسحب تعيين قيس سعيد رئيسا للرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، بحجة أن ما قام به انقلاب على الدستور والديمقراطية في البلاد، إلا أنها في الواقع رأت أن ذراعها الإخوانية بتونس تسقط، وهي التي لطالما دعمتها بكل الوسائل على مدى أكثر من عقد من الزمن، حيث كانت تسعى إلى تشكيل هلال إخواني يمتد من ليبيا إلى أوروبا، والقوقاز، مرورا بقبرص، وحوض شرق البحر الأبيض المتوسط، لكنها تونس الأبية التي تريد الحياة، ولابد للقطريين أن ينجلوا في خاتمة المطاف، مع إرهابهم وأموالهم.