تفاعلات إيجابية مع قرارات رئيس الجمهورية بتخفيض الأسعار

الاهتمام بـ”جيب” المواطن، هو أول قرار نفذه رئيس الجمهورية بعد قرارات 25 جويلية بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، حيث تفاعل التونسيون إيجابا مع تخفيض الأسعار، بعد تردي قدرتهم الاستهلاكية في ظل حكم الإخوان.

وعاشت أسواق البلاد في السنوات العشر الأخيرة على وقع موجات غلاء أفقدت 40 في المائة من التونسيين قدرتهم على الإنفاق، بحسب دراسة أنجزها الاتحاد العام التونسي للشغل.

في نهاية شهر جويلية الماضي، التقى قيس سعيد مع سمير ماجول رئيس منظمة أرباب العمل، وطالب تجار الجملة والتفصيل بالتحلي بروح الوطنية في هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد، داعياً إياهم إلى التخفيض في الأسعار.

وقال سعيد: المسلم الحقيقي لا ينام وجاره عطشان، أطلب من التجار أن يتحلوا بالوطنية وعدم استغلال هذا الوضع للربح والاحتكار…أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار ستواجه بتطبيق صارم للقانون، على شعبنا أن يكن مضرباً للأمثال في التآزر والتكافل.

وقد استجابت الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) مع دعوة قيس سعيد بالتخفيض في الأسعار، مشيرة إلى أنّها قامت بإدراج تخفيضات في أسعار عديد المواد الاستهلاكية الأساسية.

هذا القرار لقي استحسانا وقبولا من التجار الذين عبروا عن استعدادهم بتخفيض الأسعار وخاصة بعد إزاحة غيمة الإخوان.

وقد عبر محمد مخلوفي وهو تاجر بالسوق المركزية عن ابتهاجه بقرار الرئيس، قائلا إن تونس تشهد حاليا تخفيضات هامة على مستوى أسعار اللحوم والمواد الغذائية الأساسية والخضر، ودعا قيس سعيد لأن يواصل في نهجه التضامني مع الشعب والوقوف معه في محاربة غلاء المعيشة، قائلا واصل قيس والشعب معك.

بدوره، قال يوسف بن أحمد (تاجر)، إن قيس سعيد قام بمبادرة جيدة لمناصرة شعبه بتحسين المقدرة الاستهلاكية التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة لكن وجب على جميع الأطراف أن يتفاعلوا مع قراراته، مؤكدا أن قرار تخفيض الأسعار أراد من خلاله رئيس الجمهورية بعث رسالة طمأنة للشعب مفادها أنه يشعر بآلامه وباحتياجاته.

وتابع أنه يجب على أصحاب المصانع والمؤسسات الكبرى أن يتجاوبوا مع قراراته لينتفع المواطن بهذه التخفيضات خاصة وأن القطاع الخاص يستحوذ على أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية الأساسية.

كما أشاد أيمن الرياحي بائع لحوم بقرارات قيس سعيد الأخيرة، قائلا: أشكر سعيد على هذه المبادرة الطيبة والصائبة والتي سيسترجع من خلالها التونسي وضعه المادي الذي تدهور في السنوات الأخيرة…أتمنى أن يعود الوضع مثل السابق وتعود الحركية التجارية بعد أن ينزاح وباء كورونا من البلاد.

وتبيّن الإحصائيات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي أن المواد الغذائية زادت خلال شهر جويلية الماضي بنسبة 7.2 بالمائة، بسبب ارتفاع الخضر بـ13 بالمائة وزيادة أثمان الزيوت الغذائية 16.5 بالمائة، إلى جانب تسجيل زيادة بـ8 بالمائة في الحليب ومشتقاته و7.6 بالمائة في الأسماك و6.4 بالمائة من اللحوم.

وتكشف البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة أن طفرات الزيادة في أسعار الخضروات تجاوزت الـ50 بالمائة في بعض الأصناف خلال شهر جوان الماضي، إذ ارتفع سعر البطاطا 52 بالمائة والفلفل 15 بالمائة كما زاد سعر فاكهة البطيخ 11 بالمائة وسمك السردين 11 بالمائة.