السلطات التونسي توقف قياديا إخوانيا بتهمة الفساد
قالت جمعية ”أنا يقظ”، أول منظمة لمكافحة الفساد في تونس، الإثنين، إن محكمة تونسية أصدرت أمر توقيف بحق قيادي إخواني.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة التونسية “ببن عروس” أصدر بطاقة ضبط وتوقيف بحق القيادي في حزب النهضة الإخواني عادل الدعداع، بتهم الفساد.
وأكدت المنظّمة، في بيان، أنّ هذا القرار جاء بعد عدم استجابة العضو السابق بمجلس شورى حركة النهضة الإخوانية، لاستدعاء الفرقة المركزيّة للحرس الوطني في مناسبتين، ما اضطر السلطة المختصّة إلى “إصدار بطاقة جلب لإجباره على الإدلاء بأقواله حول التهم المنسوبة إليه”.
وقامت منظّمة ”أنا يقظ” في شهر يونيو/ حزيران 2020 بنشر تحقيق حول الملف الّمتعلق بعادل الدعداع الّذي استغل قربه من حزب النهضة لتحقيق مصالح شخصية.
ولفتت “أنا يقظ” إلى أنّ القيادي في حركة النهضة اشترط مقابلا ماليا وصل إلى 2 مليون دولار، لقاء تقديم خدمات مخالفة للقانون.
وشددت المنظّمة على “ضرورة انسحاب جميع الأطراف السياسيّة من التدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال، احتراما لسير العدالة وضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة الّذي هو من حق عادل الدعداع الّذي يتمتع بقرينة البراءة ويجدر التعامل معه كسائر المتقاضين بمساواة بغض النظر عن صفته وانتماءاته الحزبيّة أو الرياضيّة”.
وتواجه حركة النهضة اتهامات بالتدخل في القضاء لخدمة مصالحها الضيقة خاصة في قضايا الفساد والإرهاب، حيث كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مؤخرا تورط الإخوان في اختراق بعض الأجهزة القضائية للتأثير على سير القضايا.
