اقتراض من البنوك.. خطة الحكومة التونسية لسد عجز موازنة 2021
قال مسؤول تونسي، في تصريحات صحفية، إن بنوكا تونسية وافقت على إقراض الحكومة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية 2021.
تحتاج الحكومة نحو 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار) لتمويل عجز ميزانية هذا العام، منها خمسة مليارات دولار من القروض الأجنبية و2.2 مليار دولار من السوق المحلية، بحسب رويترز.
حثّ صندوق النقد الدولي، السبت، تونس على وضع خطة إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتأتي نصيحة الصندوق في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 وتواجه صعوبات في تأمين الموارد لموازنة عام 2021.
واعتبر الصندوق أن استجابة السلطات التونسية “بصورة استباقية” في الربيع سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن ذلك أدى إلى انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8,2% عام 2020.
وتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو بنسبة 3.8% عام 2021، لكنه نبه إلى أن هذا التوقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم.
وقدّر أنه “من الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية”، مع دعوته إلى “اعتماد خطة إصلاح واسعة النطاق وذات مصداقية” لتحقيق “نمو دائم واحتوائي وشامل على المدى المتوسط”.
ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة عوض نظام دعم أسعار بعض المواد، مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.
كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض الدعم الموجه للشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.
وتعاني عدة شركات عامة، بينها الخطوط الجوية التونسية وشركة فوسفات قفصة، سوء الإدارة وضعف الاستثمار فيها وارتفاع ديونها.
وفاقمت تداعيات كوفيد-19 الأزمة الاجتماعية، لا سيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي، وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة.
انهيار السياحة
عجز قطاع السياحة في تونس عن جلب حتى مليار دولار في عام انطفأ فيه القطاع بشكل لم يحدث من قبل.
وأظهرت أرقام رسمية، اليوم الخميس، أن إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تونس هوت 65% بينما هبط عدد السائحين 78%.
ولم يفلح القطاع سوى في جلب نحو ملياري دينار (746 مليون دولار)، أي أنه فشل حتى في تحقيق مليار دولار.
وهبط عدد السائحين 78% خلال 2020 في ضربة قوية لاقتصاد البلاد بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي اليوم أن عائدات السياحة تراجعت إلى ملياري دينار مقابل 5.68 مليار دينار في العام الماضي.