نقابي تونسي يصف الإخوان: نواب الإرهابيين
انتخبهم جزء من التونسيين لترجمة تطلعاتهم في شكل تشريعات، فباتو “نوابا” للإرهابيين سواء في البرلمان أو أمام المحاكم.
ملف الإخوان الشائك في برلمان تونس تطرق إليه القيادي النقابي سامي الطاهري، مشيرا إلى خطاب العنف والكراهية الذي يبثه نواب الفرع بالمؤسسة التشريعية، في نموذج “سيئ” للتونسيين، حسب قوله.
وفي مقابلة مع “العين الإخبارية” جرت بالعاصمة التونسية عاد الطاهري، المتحدث باسم “الاتحاد العام التونسي للشغل” وأمينه العام المساعد، على ممارسات كتلة “ائتلاف الكرامة” الإخوانية بالبرلمان، محذرا من نواب باتوا يشكلون هيئة دفاع عن الإرهاب.
وإجمالا.. رأى أن الحوار يشكل السبيل الوحيد لخلاص تونس من أزمتها الحالية، معتبرا أن نهج الحكومة في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الأجنبية والاتحاد الأوروبي “مضر” بمصالح تونس.
“نواب” الإرهابيين
الطاهري قال إن كتلة “ائتلاف الكرامة” الإخوانية اعتمدت، منذ صعودها إلى البرلمان وأثناء حملتها الانتخابية، على الشيطنة وخطاب العنف والكراهية والوعود الشعبوية الكاذبة والزائفة، مثل الدعوة إلى استعادة الثروات النفطية والملح.
وأضاف أن تلك الوعود تبخرت لاحقا بمجرد حصولهم على الأصوات التي مكنتهم من الدخول إلى البرلمان.
وتابع مستنكرا “تحت قبة البرلمان، يمارس العنف اللفظي والمادي ويروج لخطاب الكراهية، ما يقدم نموذجا سيئا لعموم التونسيين في البلاد”.
وحذر من أنه “كلما زاد منسوب العنف اللفظي أو المادي في البرلمان نلاحظ انعكاساته المباشرة على الحياة اليومية للتونسيين، الذين يرون في هذه النخبة القدوة فيما هو سيئ”.
ولفت إلى أن أكثر الأحزاب تطرفا وتشددا وأكثرها قربا من الإرهاب قد تستفيد -للأسف- من الديمقراطية.
وأوضح أن الكتلة الإخوانية “لا تتردد في الدفاع عن الإرهاب بطرق مختلفة ومتلونة، حيث ينصبون أنفسهم محامين للإرهابيين بعلة أن للإرهابي الحق في المحاكمة العادلة”.
وأكد “نحن مع ذلك، لكن ليس في إطار تبييض الإرهاب والتغطية عليه”.
وبالنسبة للنقابي، فإن اقتحام نواب من كتلة “ائتلاف الكرامة” لمطار تونس قرطاج الدولي، في مارس/آذار الماضي، ومحاولتهم تهريب امرأة يشتبه بصلتها بقضايا إرهابية يشكل “دليلا على أن هذه الكتلة لا تعبر على روح الشعب الرافض للإرهاب”.
كتلة قال إنها “تحاول أن تغطي دفاعها عن الإرهاب بعلة حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي في الحقيقة ممثلة مباشرة للإرهابيين في البرلمان”.
الحوار هو الحل
وفي معرض حديثه عن مطلب المنظمة الشغيلة عقد حوار وطني يجمع مكونات المجتمع السياسي والمدني في تونس، أكد الطاهري أن الاتحاد يرى أن “الحوار هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد حتى لا يؤدي تهاوي المنظومة الحاكمة إلى انهيار الدولة ومؤسساتها”.
الطاهري شدد على أنه لا خلاص لتونس إلا بالحوار الوطني، قائلا: “في حال عدم عقد حوار فسيكون هناك تدافع كما تدعو له بعض الأطراف السياسية، وسيكون هناك تصادم قد يؤدي ربما إلى الاقتتال كما هددت به بعض الأطراف” في إشارة إلى الأحزاب الإخوانية.
وأشار إلى أن المسؤول عن تعطل عقد الحوار من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى الآن هو المناخ العام من انعدام الثقة، والذي تلا انتخابات 2019 التي أفرزت تيارات شعبوية ومتطرفة وتركيبة فسيفسائية في البرلمان، لا يمكن أن تجتمع على أمر، للاختلاف حول المصالح والتوجهات والمرجعيات.
وعلاوة على ما تقدم، قال الطاهري إن “هناك أطرافا في الائتلاف الحاكم (النهضة وائتلاف الكرامة – إخوان وقلب تونس – ليبرالي) لا توحي بالثقة، لأن الخطاب المزدوج هو الغالب والتصورات المخاتلة هي المهيمنة على خطاب هذا الائتلاف”.
وحمل الطاهري الرئيس التونسي قيس سعيد “جزءا كبيرا من المسؤولية”، معتبرا أنه “لم يدفع إلى هذا الحوار، وحتى لو كان منسوب الثقة ضعيفا، وفي ظل خطاب مزدوج يمكن محاصرته بهذا الحوار”.
ولفت إلى أن الحوار المقترح “سيقوم على برامج لا على المواقع، وسيمنع من مواصلة المهاترات حول التمكن من دواليب الدولة”.
مفاوضات فاشلة
وبخصوص الوضع الاقتصادي في تونس، اعتبر الطاهري أن النهج الذي تعتمده الحكومة في مفاوضاتها مع الدوائر الأجنبية، سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي “غير ندي ومضر بمصالح البلاد”، لأنها لم تقم بأي تدقيق أو مراجعة للحسابات الداخلية للبلاد، وليس لديها تقييم حقيقي لطبيعة الأزمة.
كما أن “غياب التشاركية والحوار الداخلي يمنع إمكانية الإجماع على القرارات التي ستتخذها هذه الحكومة والبرامج التي ستقدمها وستتفاوض من خلالها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، وفق الطاهري.
القيادي النقابي أشار أيضا إلى أن “غياب التشاركية يضعف الموقف التونسي، كما أن المقترحات التي قدمتها الحكومة في ورقتها المسربة خلال جلسة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بواشنطن الشهر الماضي، تضم الكثير من الإجراءات التي لا يمكن لاتحاد الشغل أن يوافق عليها وفيها كثير من الضبابية”.
ويعتقد الطاهري أن هذه الحكومة لن تكون قادرة على تنفيذ أي التزام، باعتبار أن الاتحاد غير موافق على هذا المسار، داعيا إلى ضرورة مراجعة المفاوضات التي لا تزال ببدايتها.
وأكد أن الاتحاد لا يعارض توجه تونس للسوق العالمية لكن وفق شروط معينة وبرامج يتم الاتفاق عليها، والتزامات لا تمس بالمصلحة الشعبية والاجتماعية لعموم الشعب التونسي، وفي نفس الوقت تمكن من النهوض الاقتصادي وليس لمزيد إغراق البلاد في الديون دون القدرة على الخروج من هذه الحلقة المفرغة.
