مطالبات بمنح رئيس الجمهورية الإذن للجهاز التنفيذي بتفعيل 237 بطاقة جلب
طالبت عدد من الجمعيات في بيان مشترك رئيس الجمهورية بالإذن للجهاز التنفيذي بتفعيل أكثر من 237 بطاقة جلب لم تنفّذ، صادرة عن محاكم تونسية ضدّ منسوب إليهم الانتهاك فارين من العدالة في علاقة بملفات جرائم مالية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية عن جملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية، وبعد تصريحاته حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنمية، بخصوص قائمة رجال أعمال تتعلّق بهم قضايا اعتداء على المال العامّ.
وأشارت الجمعيات، في بيانها المشترك، إلى أن المعالجة الشاملة والمحينة لملف الفساد سبق وأن جاء ضمن عهدة هيئة الحقيقة والكرامة كنتيجة بحث وتقصي قانوني، وذلك بإحالة 61 ملف فساد مالي واقتصادي الدولة فيها طرفا ضحية أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وهي ملفات ستمكن الدولة والشعب التونسي في تقدير اولي من استرجاع مبلغ 15 مليار دينار من الاموال العمومية المنهوبة التي غابت إرادة الحكومات السابقة في استرجاعها بعملها على طمس الحقائق المتعلقة بها وبالأطراف المورطة فيها.
