لرصد تحركات مشبوهة.. رفض رئيس الجمهورية زيارة وفد قطري
دخلت قطر على خط الأزمة التونسية، منذ بدايتها، حين أطاحت قرارات الرئيس قيس سعيد بالبرلمان، الذي كان يسيطر عليه الإخوان برئاسة راشد الغنوشي، بعدة طرق من أجل تخليص حلفائها من الجماعة وتنفيذ مخططاتهم لنشر العنف والفوضى.
ورصدت الجهات الأمنية، بحسب مصادر تونسية، دخول تمويلات مشبوهة للبلاد، خلال الأحداث الأخيرة بالأيام الماضية، عبر دبلوماسي قطر بسفارة الدوحة في تونس، مضيفا أن تلك التمويلات تم تسليمها لمسؤول الشباب في حركة النهضة الإخوانية، والقيادي البارز بالحركة محمد سالم.
ووفق المصادر، فإن هذه الأموال كانت تهدف تمويل مظاهرات النهضة والاعتصامات المفتوحة ضد قيس سعيد بعد قراراته الأخيرة التي هدد بها الغنوشي، لتنفيذ مخططات العنف التي يستهدف الإخوان تنفيذها في تونس على غرار ما حدث في مصر.
تحركات قطر داخل تونس لم تقتصر على التمويل المشبوه فقط، وإنما أيضًا تمكنت الجهات المعنية من رصد وسائل الإعلام في تونس تحركات لأذرع الدوحة الإعلامية ضد قيس سعيد، حيث أفادت بأن وسائل الإعلام القطرية تسير على نهجها الاستفزازي والمخالف للمهنة، لتأجيج الأوضاع في البلاد ونشر الفتن والخلافات بين أفراد الشعب، وذلك عبر بث تقارير تعج بالادعاءات والأكاذيب.
وتحاول وسائل الإعلام القطرية المشبوهة نشر تقارير تستهدف التشكيك في علاقة تونس مع بعض أشقائها في الخليج والمنطقة العربية، للوقيعة بينهم وإدخال تونس في نفق العزلة، حتى تقع بين فكَّيْ قطر وتركيا والإخوان لتحقيق مخططاتهم السوداء بها، وهو ما ظهر في محاولة تلك الوسائل الوقيعة بين تونس والإمارات بعد المساعدات العديدة التي شهدتها أبو ظبي لشقيقتها العربية، وهو ما تصدى إليه شعبَا البلدين، ما أثار قلق وحفيظة الدوحة التي سارعت بإرسال وفد قطري لتدعيم تواجدها في تونس، قبل أن تتلقى صفعة قوية جراء ذلك.
وبعد رصد الجهات الأمنية التونسية لتلك التحركات القطرية المشبوهة ومخططات الدوحة الإعلامية لعزل تونس عن محيطها العربي وتمكين الإخوان، رفض الرئيس قيس سعيد، وفقا لما كشفته المصادر، لقاء الوفد القطري الذي يزور البلاد ويتألف من مسؤولين دبلوماسيين وسياسيين ومستشار بالديوان الأميري، اللقاء الذي كان يهدف لمحاولة إقناع سعيد بوقف التحركات القضائية ضد قيادات النهضة، لحماية الإخوان، مع بحث حلول جذرية لاسترجاع النهضة دورها قبل قرارات سعيد واستئناف الغنوشي نشاطه السياسي والبرلماني وفق المصادر.
بوادر أزمة دبلوماسية:
وفي تطور سريع للأحداث بين البلدين، قررت الدولة التونسية سحب سفيرها من الدوحة، وكانت الخارجية القطرية قد قالت عبر حسابها الرسمي في بتويتر: وزير الدولة للشؤون الخارجية يودع سفير تونس، وزعمت أن سحب تونس سفيرها لانتهاء فترة عمله.
وتأتي تلك المساعي القطرية لحماية الإخوان بعد التطورات العديدة التي شهدتها تونس بكشف السجل الأسود للنهضة، وملاحقة قياداتها، حيث إنه بالأمس تم وضع الوزير السابق أنور معروف، أحد أبرز قيادات حركة النهضة وأحد أهم أذرع الغنوشي، تحت الإقامة الجبرية، بقضية تتعلق بإهدار المال العام.
وقبل أيام، تم وضع القاضي ووكيل الجمهورية المحسوب على النهضة، بشير العكرمي، للإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، بتهمة التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية، كما يجري القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، تحقيقات تتعلق بـ 3 أحزاب سياسية، منهم حركة النهضة، فيما يتعلق بتلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات، وتمويلات مجهولة المصدر.
والشهر الماضي، بعد انتفاضات شعبية واسعة، أصدر الرئيس قيس سعيد حزمة من القرارات الاستثنائية، بتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية والإطاحة بحزب النهضة الإخواني، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء الحكومة وعدد من الوزراء، بموجب مواد الدستور التونسي.
