بعد تورطها في العديد من الجرائم الإرهابية والفساد ومحاولتها لنشر الفوضى في البلاد، عقب قرارات الرئيس على مدار العامين الماضيين، لإنهاء السيطرة الإخوانية الفاسدة من تونس.
فقد اقتربت حركة النهضة الإرهابية والذراع الإخوانية في البلاد من نهايتها، بعد غلق مقرها وسجن زعيمها التاريخي وأبرز قياداتها الذي يقود الجماعة منذ ما يزيد عن 50 عاماً، كما تواصل السلطات إدارة البلاد بشكل قانوني وبإثباتات قانونية وهو أمر يجري بالفعل مع استمرار التحقيقات في عدد من القضايا التي تورط فيها قادة الجماعة.
اعتقال الغنوشي خطوة أربكت الجماعة
أربكت خطوة توقيف واعتقال الزعيم الإخواني راشد الغنوشي الحركة المرتبطة سياسيا ومالياً بشخصه؛ ما يشير إلى الموت الحتمي لهذا الحزب، باعتبار أن الغنوشي هو رأس الجماعة وحلقة الوصل مع التنظيم الدولي للإخوان.
جاء ذلك وسط توقعات لدى العديد من المراقبين للأوضاع في البلاد، باقتراب السلطات في تونس من حل حركة النهضة الإخوانية في وقت قريب، بعد تورط عدد من قياداتها في جرائم إرهابية وفساد.
وبحسب المراقبين فإن دعوة الرئيس الجديد للحركة لمؤتمر قريبا عاما، أدت إلى إسراع السلطات باتخاذ قرار حل الحركة الإرهابية بسبب تورطها بالعديد من الجرائم الإرهابية والفساد على مدار العشر سنوات الماضية.
وكانت السلطات التونسية قد حظرت الشهر الماضي الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، وأغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص الموالية للإخوان، وذلك إثر اعتقال راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في 17 أبريل الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة.
أجندة تخريبية
ويقول الباحث السياسي والقانوني حازم القصوري: إن الحرب مع الإخوان شاملة ومسؤوليتها القانونية والسياسية تقوم بخصوص جرائم الإرهاب والفساد والتي امتدت إلى محاولة ضرب وإرباك السياحة في كامل الجمهورية، وذلك من خلال ما يروجون من أكاذيب وأباطيل لخدمة أجندتهم التخريبية بعد أن ارتموا في أحضان الخارج واتبعوا ملتهم، وعليه بات لزاما حل حركة النهضة والكيانات الهجينة المتفرعة عنها ومصادرة أموالهم الفاسدة كما إحالة الأشخاص على العدالة لتقول فيهم ما يقتضيه القانون.
وأضاف القصوري أن حل حركة النهضة والكيانات الهجينة التي تسير في ركابها قاب قوسين أو أدنى كذلك الجمعيات التي تعتبر خزان تمويلاتها.
