تونس.. تحريض مستمر للأخطبوط الإعلامي لحركة النهضة

بعد سقوط زين العابدين بن علي في 2011 عملت حركة النهضة الإخوانية في تونس على تدشين أذرع إعلامية متعددة. لإدراكها أنّ للإعلام قدرة هائلة على التحكم في الرأي العام وتوجيهه.

وكانت قناة (الزيتونة) بوق الدعاية للحركة، التي أسسها أسامة نجل القيادي السابق في الحركة المنصف بن سالم ووزير التعليم العالي في حكومة النهضة. هي قناة تدافع عن المشروع السياسي للحركة ببسالة.

إعلام الإخوان

كانت  “قناة (الزيتونة) كانت محمية من منظومة تقودها حركة النهضة، حيث شكلت دولة مُوازية”. وتسترت وزارة المالية على الخطايا المسلطة ضدها. وذلك بعد سلسلة من التنبيهات على إدارة القناة بضرورة تسوية وضعيتها القانونية بالنظر إلى أنّ القانون التونسي يمنع بعث قنوات خاصة بالأحزاب. 

ولم تكتفِ الحركة بالإعلام التقليدي سمعيّاً وبصريّاً، بل إنّها أعادت إصدار الجريدة الناطقة باسمها (الفجر) التي ارتكبت جرائم متنوعة انتهكت فيها الميثاق الصحفي. أشهرها صورة الغلاف التي اختارتها لنقيبة الصحفيين الراحلة نجيبة الحمروني وعدلتها بالفوتوشوب لتجعلها بعينين أصاب إحداهما الحَوَلُ، في تجاوز صارخ لأبسط أخلاقيات المهنة.

ترويج الأكاذيب 

كما أنشأت حركة النهضة موقعاً رسميّاً وحسابات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي تكتفي فيه بنشر بلاغاتها الرسمية وبياناتها، مستعينة بمئات الصفحات الممولة الأخرى التي يُدار أكثرها من دول حليفة لحركة النهضة إقليمياً.

تأتي تركيا على رأسها وهي صفحات مختصة بالدفاع عن الحركة وبرامجها وسياساتها متبنية مشروعها السياسي، تنشر “إنجازاتها” لمّا تكون في السلطة، وتقوم بالحملات الدعائية لوزرائها وأعضائها. وتهاجم خصومها عبر الفيديوهات والمواد الممولة علاوة على آلاف الحسابات الشخصية والمجموعات المفتوحة والمغلقة التي ترسل المعارضين عبر فبركة الصور والتصريحات دون خطوط حمراء، وتعج بالأكاذيب والشتائم والتنكيل بكل الخصوم على اختلاف توجهاتهم الأيديولوجية والسياسية.

خارج القانون التونسي

يقول أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي: إن قناة “الزيتونة” هي محطة تلفزيونية أسسها القيادي في حركة النهضة أسامة بن سالم، سنة 2012. وتعمل خارج القانون التونسي، ضاربةً عرض الحائط بالمطالب المتكررة بتسوية أوضاعها القانونية، وتتذرع بحرية التعبير لمخالفة القانون وضوابط الإعلام.

وأضاف ليس الأخطبوط الإعلامي لحركة النهضة الإخوانية سوى دليل على تعديها كل القوانين المنظمة للإعلام وعلى ضوابط المهنة والأخلاق الصحفية من أجل السلطة. فهذه المجرة من المواقع والحسابات تدافع عنها وهي في الحكم، علاوة على رميهم التهم والتشويه وفبركة الأكاذيب والأباطيل وتركيب الفضائح الوهمية والإيهام بالجرائم والتشفي بالخصوم وغيرها.