الغنوشي أمام القضاء

صرح سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ”إن سير المحاكمات في مختلف قضايا الموقوفين لم يكن سيرا قانونيا بما فيها قضية ايقاف راشد الغنوشي”.

تهمة تبديل هيئة الدولة

وتابع الطريقي في ندوة صحفية لهيئة الدفاع بأن الغنوشي موقوف من أجل ”تصريح سياسي دعى فيه للمصالحة والوحدة الوطنية. ونبذ العنف” وتم إرفاقه بايداع آخر على خلفية ”تصريحه أثناء تأبين أحد أصدقائه بتطاوين”. 

وبيّن الطريقي أن النيابة العمومية ”استندت الى تصريح سياسي مُفبرك ومُمنتج نسب للغنوشي ونشر على صفحة معادية لحركة النهضة، لتصبح التهمة “تبديل هيئة الدولة” وتم اعتماد فصول تصل العقوبات فيها الى الاعدام”، وفق تعبيره.

وأكد الطريقي أن فريق الدفاع تقدم بقضية ضد الصفحة المعادية للنهضة التي نشرت ”التصريح المجتزأ والمفبرك”، وفق وصفه.

وقال الطريقي إن ”الغنوشي يتلقى العناية والمتابعة الطبية اللازمة في سجن ايقافه من قبل هيئة السجون والاصلاح”. واوضح ان الغنوشي قاطع التحقيق امام الفرق الامنية بسبب التنكيل وتطور الموقف الى مقاطعة الهيئات القضائية بسبب ”اهتزاز ثقته في القضاء وعدم اطمئنانه له”، مشددا على ان هذه المقاطعة مستمرة.

قضية انستالينغو

من جهته، بيّن عضو هيئة الدفاع أمين بوكر أنّه وبعد سنتين من البحث في ملف ما يعرف بقضية انستالينغو “الى اليوم لا نعلم محتوى هذا الملف.. والغنوشي لم يكن مشمولا بتلك القضية خلال ابحاثها الاولى”.

وتابع بوكر بأنه “في الوقت الذي تم فيه نشر  قضية انستالينغو لدى محكمة التعقيب في تونس. أعادت النيابة العمومية بسوسة فتح القضية من جديد لاستهداف راشد الغنوشي. وتم استنطاقه في نوفمر 2022 في تهم تتعلق بتبييض الاموال وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة وتم مواجهته بصور وبعلاقات قد تكون موجودة او غير موجودة مع أشخاص من بعيد أو من قريب ولم يواجهه القضاء بأي فعل مادي في قضية تبييض أو التأمر على أمن الدولة”.

وقال بوكر ان ”اسم الغنوشي لم يرد في اي تقرير من تقارير لجنة التحاليل المالية”.

ايقاف الغنوشي

من جهتها اكدت المحامية زينب البراهمي ان ”ايقاف الغنوشي تم بسبب الدعوة الى المصالحة والوحدة الوطنية ونبذ العنف والاقصاء ليصل عدد القضايا التي يواجهها اليوم الى تسعة”.

وتعليقا على قرار الغنوشي الصمت ومقاطعة المحاكمات. قالت البراهمي ”ان الغنوشي مستهدف سواء صمت او تكلم” مضيفة ان ”فكر الغنوشي الوسطي هو المستهدف”، وفق تعبيرها. واضافت البراهمي انه “حتى وان صمت الغنوشي فإن كتبه تتحدث عنه”.

وتابعت البراهمي ان ”الاستهداف ليس للغنوشي فحسب بل شمل أحمد المشرقي ويوسف النوري اللّذين لم يكونا متواجدين في المسامرة بمقر الحزب الجمهوري”.

وقالت البراهمي “ان الغنوشي الذي يواجه تسع قضايا بعد المرور بأكثر  من 120 ساعة سماع واستنطاق. يسجن من اجل فكره وكلمة عبر عنها لكن تم فبركتها وتاويلها”.