الدستوري الحر: نعيش أزمة بسبب حكم جماعة الإخوان
قالت النائبة التونسية ورئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، مساء اليوم الجمعة، إن القوى السياسية في تونس بانتظار قرار من رئيس البلاد لمحاسبة جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضافت موسي في تصريحات لبرنامج “حقائق واسرار” على قناة “صدى البلد” المصرية، أن تونس تشهد أزمة دستورية وتردّ في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مرجعة ذلك إلى “حكم جماعة الإخوان الذين يرفضهم الشارع التونسي”.
واعتبرت أن الأزمة الراهنة تثير قلق الجميع داخل تونس وتهدد استقرار الدولة، مضيفة: “ننتظر قرارا من رئيس البلاد، يضع حدا للإخوان، ويحاسبهم ويرجعهم إلى حجمهم الطبيعي، كي تستعيد تونس عافيتها”.
وأكدت أنها ستواصل من خلال حزبها التصدي لكل محاولات “تغييب الوطن”، والعمل على أن يكون الأمر بيد الشعب التونسي.
وأدان مكتب الأمم المتحدة في تونس، الإثنين الماضي، أعمال العنف التي ارتكبت ضد البرلمانية عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر.
واعتدى نواب من حركة النهضة الإخوانية وهما الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف على عبير موسي أثناء الجلسة العامة يوم 30 يونيو/حزيران المنقضي.
وكانت جلسة البرلمان التونسي مسرحا لاعتداءات جسدية ارتكبها عدد من نواب ائتلاف الكرامة، إحدى أذرع حركة النهضة الإخوانية، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وجاهر الصحبي صمارة، الذي شغل عضوية الكتلة الإخوانية قبل استقالته مطلع عام 2021، بممارسة عنف جسدي ضد موسي، بعد احتجاجها على الاتفاقية الموقعة مع صندوق قطر للتنمية، والتي يرى فيها العديد من النواب “استعمارا جديدا” وضربا للسيادة التونسية.
وصمارة، الذي يصفه متابعون بـ”المرتزق السياسي”، تلون في كل أحزاب السلطة منذ عام 2011، ومتهم في قضية اختلاس أموال عمومية في عصر نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وبالإضافة إلى اعتداء صمارة على موسي، اعتدى النائب الإخواني سيف مخلوف على الأخيرة أيضا في ذات اليوم، فيما مثل سابقة خطيرة في البرلمان التونسي.
