اتفاقية مع قطر تدفع الدستوري الحر لمقاضاة رئيس حركة النهضة الإخوانية
رفع الحزب الدستوري الحر شكوى قضائية ضد رئيس إخوان تونس ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بتهمة التحايل والتدليس، بسبب اتفاقية تأسيس مقر صندوق قطر للتنمية بتونس، التي أبرمها في مايو 2020 مع الجانب القطري.
وكانت الاتفاقية قد قوبلت حينها برفض واسع من قبل قوى المعارضة في البرلمان لدى محاولة تمريرها، معتبرة أنها تمس السيادة التونسية.
وقال الدستوري الحر، الذي تتزعمه النائبة عبير موسي، الأربعاء، إنه تقدم بشكوى طالبت بإبطال قرار مكتب مجلس الشعب (يضم رؤساء الكتل النيابية) المؤرخ في الـ14 من الشهر الجاري، والمتعلق بإحالة مشروع تأسيس مقر صندوق قطر للتنمية، على الجلسة العامة للبرلمان نهاية الشهر نفسه، للمصادقة عليها.
وأضاف الحزب: أمام إصرار راشد الغنوشي على تمرير الاتفاقية المشبوهة إرضاء للمحاور التي يدين لها بالولاء باستعمال الأساليب الملتوية وتدليس المحاضر الرسمية، وفي خرق جلي للنظام الداخلي وقرارات الجلسة العامة، تقدمتنا بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التدليس والتحيل ضد رئيس مجلس نواب الشعب وكل من سيكشف عنه البحث، واصفا تلك الاتفاقية بأنها استعمارية تضرب استقلال قرار تونس الوطني، وتمحو سيادتها على ترابها وتحولها إلى جنة لتبييض الأموال وخرق قواعد الحوكمة السليمة.
كما اعتبرها نقطة لم تتم المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس ( يضم رؤساء الكتل النيابية ) ولم تُعرض للتصويت أساسا في ظل التغول والمغالبة التي تدار بها أشغال المكتب وعقده كليا عن بُعد في ظروف تقنية رديئة بغية إقصاء ممثلة كتلة الحزب ومنعها من مباشرة مهمتها.
وتتيح تلك الاتفاقية، وفق مصادر برلمانية، للصندوق القطري تملك أراض فلاحية في تونس، والقيام بنشاطات تحت عنوان المساعدات الخيرية، ما يخشى منه البعض أن يتضمن دخول أموال مشبوهة للبلاد.
وكان الدستوري الحر قد اتهم الجمعيات الخيرية القطرية بتبييض الأموال لمساعدة حركة النهضة ودعم الأحزاب السياسية الموالية للإخوان في البلاد.
وخاض الحزب اعتصامات متعددة وتحركات ميدانية منذ سنة 2019 لإغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، متهما إياه بتركيز دروس دينية تدعم الإرهاب وتقوم بالتسويق للأجندة الإخوانية في البلاد.
