كيف تتعامل قطر مع الرئيس التونسي بعد سحبه البساط من تحت أقدام حركة النهضة
قرارات توصف بالجريئة، لجأ الرئيس التونسي قيس سعيد، حين قام بإعفاء كل من هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وكذلك تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وذلك ابتداء من يوم الأحد.
هذه القرارات الاستثنائية جاءت، بحسب محللين سياسيين، نتيجة التصادم السياسي بين الرئيس التونسي وبين حزب حركة النهضة، ذراع جماعة الإخوان في تونس، بسبب إصرارها وتعنتها في التمسك بحكومة المشيشي، رغم معارضة الأخير لتوجيهات قيس سعيد بتغيير أسماء في الحكومة متهمة بالفساد.
ونكاية في قيس سعيد، تمسكت حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، بمواقفها في دعم المشيشي الذي الذي تمسك بموقفه في تعيين وإقالة القيادات الأمنية، ودار خلاف بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية في تأويل الدستور، خاصةً فيما يتعلق بحل البرلمان من عدمه رغم عدم وجود المحكمة الدستورية للفصل في تآويلات الدستور، وهو ما دفع قيس لتجميد البرلمان وليس حله.
قرارات قيس سعيد الأخيرة جاءت أيضا من خلال دعم الشارع التونسي، الذي تحرك في تظاهرات حاشدة وقام محتجون بحرق مقار نهضة تونس، ما دفع الأخيرة لاتهام المتظاهرين بأنهم مندفعين من جهات داخلية وخارجية، ولم ترق للغنوشي الذي قرر الاعتصام داخل سيارته الفارهة أمام البرلمان التونسي.
وليس الغنوشي وحده، فقرارات قيس سعيد أثارت حفيظة النظام القطري، الذي يعد المساند والداعم الأساسي لحركة النهضة باعتبارها ذراع الإخوان المسلمين بتونس، فقررت الدوحة سحب رئاسة الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، من الرئيس التونسي، بعدما أسندتها له عند تأسيسها العام الماضي.
ومن المعروف أن قطر دعمت حركة النهضة على مدى سنوات، وخاصة خلال ما يسمى بالربيع العربي، حتى وصلت للحكم، إلا ان الإخوان فشلوا في تسيير البلاد، ولم يتحقق أي شيء للمواطن التونسي.
